خانه » زمینه » آب، هوا، خاک » محیط زیست درباره زمین ها واگذارشده بوستان میهنی خجیر گزارش می دهد

محیط زیست درباره زمین ها واگذارشده بوستان میهنی خجیر گزارش می دهد

مدیرکل زیستگاه ها وامورمناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت:با همکاری محیط زیست استان تهران در حال تهیه بسته اطلاعاتی ازمیزان واگذاری، مکان و وضعیت کنونی فاز ۸ شهرک پردیس درپارک ملی خجیر و سرخه‌حصار هستیم و تا ۱۵ روز آینده این گزارش آماده و به مراجع تصمیم گیر ارسال می شود.

اخیرا رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار در نامه ای به مدیرعامل شرکت عمران پردیس خواهان توقف هرگونه اقدام اجرایی در فاز ۸ پردیس دره بهشت (بخشی از پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار)به دلیل ابطال مصوبه الحاق بخشی از پارک ملی به محدوده قانونی پردیس توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور شده است.
به گزارش ایرنا، پارک ملی خجیر منطقه ‌ای حفاظت ‌شده در شرق تهران است که حدود ۱۰٬۰۱۳ هکتار وسعت داشته و از سال ۱۳۶۱ به عنوان پارک ملی تعیین شده ‌است. خجیر بخشی از منطقه حفاظت‌ شده جاجرود محسوب می‌ شود، در واقع قدیمی ‌ترین منطقه شکار ممنوع در کشور است، در سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب به عنوان منطقه حفاظت ‌شده اعلام شد.
بخشی از این منطقه حفاظت شده در دولت قبل به مسکن مهر واگذار شده است و چندی پیش رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار در نامه ای به مدیرعامل شرکت عمران پردیس خواهان توقف اقدامات اجرایی در فاز ۸پردیس (دره بهشت) شد.
حمید گشتاسب میگونی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود:طبق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه حق واگذاری اراضی را ندارد بنابراین اگر هر گونه واگذاری هم صورت گرفته باشد خلاف قوانین و مقررات است و باید با آن برخورد شود.
وی با اشاره به واگذاری اراضی در این منطقه حفاظت شده گفت: این موضوع دامنه وسیعی دارد، در منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی خجیر و سرخه حصار هر گونه واگذاری که تا این لحظه صورت گرفته قانون بر آن مترتب است و باید نسبت به خلعیت آن اقدام شود.
گشتاسب میگونی افزود:دیوان عدالت اداری هم با این گونه واگذاری ها مخالفت کرده و دستور بر قلع و قمع داده است، سازمان محیط زیست هم از طریق اداره کل محیط زیست استان تهران خواستار بررسی دقیق زمینی و میدانی شده تا میزان واگذاری ها و وضعیت کنونی منطقه مشخص شود.
وی ادامه داد: زمانی که این اطلاعات مشخص شد برای پیگیری لازم و قانونی به بخش های مختلف سازمان و ریاست آن ارسال می شود و برای تصمیم نهایی نیز به دستگاه قضا فرستاده خواهد شد.
مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه اکنون در آن اراضی ساخت و ساز صورت گرفته بنابراین نسبت به تخریب آنها اقدام می شود؟ گفت: قطعا آن چیزی که قانون می گوید باید به وضعیت قبل برگردد حال اینکه با شرایط کنونی چگونه باید برگردد نیازمند بررسی بیشتر است و من اطلاعی از آن ندارم زیرا وظیفه ما مشخص کردن وضعیت منطقه است و تصمیم گیرنده مراجع بالاتر و قوه قضائیه است.
وی تاکید کرد: چون سازمان محیط زیست مرجع قضا نیست از این رو در مورد تخریب اطلاعی ندارم؛ ما فقط جرم و خلاف را در قالب مستندات ارائه می کنیم که نتیجه بررسی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده آماده و برای تصمیم گیری به مراجع نظارتی، کنترل، بازرسی و مرجع قضا ارسال می شود.