خانه » تازه ها » آفت جان جایگاه جلگه ای و جنگلی

آفت جان جایگاه جلگه ای و جنگلی

قطعات ۱۰ هکتاری منابع طبیعی غرب مازندران که به دلیل کمبود نیرو و برخی اهمال ها دچار ساخت وسازهای غیرمجاز شده امروز بلای جان مناطق جلگه ای و جنگلی است.

%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

به گزارش ایسنا، تفکیک اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله معضلات استان‌های شمالی، به ویژه مازندران است، ولی این مساله در قطعات ۱۰ هکتاری منابع طبیعی در غرب این استان شکلی جدی‌تر و از نظر قانونی، مهم‌تر دارد و به مشکلی پیچیده و دامنه‌دار تبدیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر در جلسه بررسی و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی جلگه‌ای جنگلی در این شهرستان اظهار کرد: مساحت اراضی جنگلی جلگه‌ای غرب مازندران از مجموع ۶۴۵ هزار هکتار قریب به هشت هزار هکتار بوده که براساس طرح مصوب (موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری) ابتدا در قالب اجاره ۵ ساله جهت تبدیل به زراعت چوب (کشت درختان غیرمثمر)، باغ و زراعت به صورت موقت واگذار و پس از اجرای طرح مصوب و صدور گواهی اجرای طرح،  سندهای اراضی مذکور با ذکر رعایت شرایط مندرج در مواد ۳۶و۴۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری در متن آن، بصورت قطعی به اشخاص منتقل شد. بنابراین مساحت  ۸ هزار  هکتار به ۹۵۳ قطعه تفکیک و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.

بهروز بائی لاشکی افزود: در اواسط دهه ۴۰ در حدود هشت هزار  هکتار جنگل جلگه‌ای در غرب مازندران وجود داشت که به موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۳۰ مرداد ۴۶، تمامی این اراضی نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد. در همین دهه یحیی نظیری که از مسئولان سابق سارمان جنگل‌ها بود پیشنهاد کرد که جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازندران به جنگل نشینان واگذار و جنگل از حضور آنان خالی شود و هدف از این پیشنهاد آن بود که جنگل‌نشینان که شش ماه از سال را در جنگل می‌گذراندند در این قطعات حضور داشته باشند و عواقب ناشی از حضور آنان در داخل جنگل حذف شود.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی درباره تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز در قطعات ده هکتاری مربوط به نهادهای دولتی است، زیرا برخی نهادها که این زمین ها را مصادر کرده بودند، آن را واگذار به اشخاص کرده و زمینه را برای تفکیک اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این قطعات فراهم کردند.

رئیس منابع طبیعی نوشهر و رویان در مورد دلایل اجرای طرح  در آن زمان (۱۳۴۶)، گفت: تعیین مرز دائمی جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری  بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی (از طریق اجاره وفروش)، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان، بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای، دلایل سیاسی، جمع کردن تمامی منصوبان به دربار در یک منطقه و کنترل آنها، دلایل بهداشتی و ریشه کن کردن بیماری مالاریا بود.

بائی لاشکی در باره ارزش ریالی این اراضی تاکید کرد: ارزش ریالی فعلی اراضی جنگلی جلگه‌ای که مساحت حدود ۸ هزار هکتار یا ۸۰ میلیون مترمربع را شامل می‌شود از قرار هر مترمربع حداقل۴۰۰ هزار  ریال  برابر است با ۳۲۰۰میلیارد تومان  است که در صورت تغییر کاربری به شکل مسکونی این ارزش حداقل ۱۰برابر افزوده می‌شود.

وی به مشکلات موجود بر سرراه مقابله با تجاوز به اراضی جنگلی جلگه‌ای خاطرنشان کرد: بالا بودن هزینه اخذ دستور موقت عملیات غیرمجاز و هزینه‌های کارشناسی در بررسی پرونده‌ها در محاکم  قضایی، ارائه خدمات آب ، برق ،گاز و… توسط سایر دستگاه‌ها به متخلفین، طرح در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای مقررات ۵۶، شکایت ادارات جهاد کشاورزی به دادگستری به دلیل تغییر کاربری، کمبود نیروهای حفاظتی در سرکشی مستمر از قطعات، تفکیک و اخذ سند در اجرای ماده ۱۴۷ ازطریق اداره ثبت شهرستان، قرارگرفتن بعضی قطعات در محدوده قانونی شهر و صدور مجوز تفکیک توسط شهرداری بدون در نظر گرفتن مقررات منابع طبیعی، صدور مجوز ساخت و ساز توسط بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مهم‌ترین مشکلات است.

این مسئول اظهار کرد: تعداد کل قطعات درحوزه اداره کل منابع طبیعی ۹۵۳ قطعه است که از این مجموع تعداد۲۶۹ قطعه درحوزه استحفاظی نوشهر- رویان قرار دارد.

بائی لاشکی افزود: قطعات ده هکتاری در حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی نوشهر-رویان با ۴ واحد حفاظتی مراقبت می‌شوند چنانچه نیاز به بازدید ماهانه از قطعات باشد هر واحد حفاظتی به طور متوسط، باید روزانه از ۴ قطعه بازدید داشته و گزارش لازم را ارائه می‌کنند که با توجه به وسعت متوسط حدود ۱۵هزار هکتاری حوزه هر واحد منابع طبیعی، امری بسیار دشوار است.

وی تاکید کرد: از مجموع ۲۶۹ قطعه، تنها در ۴۰درصد قطعات ده هکتاری نوشهر طرح اجرا شد و نزدیک به ۶۰ درصد قطعات رها شده و تغییر کاربری داشتند.

به گزارش ایسنا، فرماندار نوشهر نیز در این جلسه با بیان این‌که اراضی ده هکتاری نیازمند نگاه جدیدی است، گفت: این اراضی از همان ابتدا به انحراف رفت و بخشی با ساخت و ساز و بخشی با تفکیک دچار مشکل شدند.

علی شادمان هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را خسارت به کل کشور دانست و افزود: ۲۶۹ قطعه ۱۰ هکتاری در نوشهر وجود دارد که باید در این‌باره نگاه جدیدی رخ دهد و مورد بررسی جدی قرار گیرند که چه تعداد از این قطعات سالم باقی مانده‌اند و در چه تعداد آن ساخت‌وساز غیرمجاز شده است.

وی تصریح کرد:  اراضی ۱۰ هکتاری که قابل احیاء هستند باید از طریق قانون، سیکل ابطال سندهای آن انجام شود و اگر قرار است در برخی جاها اعمال قانون شود، بخشی از خسارات پذیرفته می‌شود تا جلوی خسارات بیشتر گرفته شود.

فرماندار نوشهر تاکید کرد: باید طرح جامع درباره قطعات ۱۰ هکتاری اجرا شود و در اجرای طرح هادی نیز باید محدودیت را مورد توجه قرار داد و برای بومیان استثنا قائل شد و از طرفی نیز کمیته‌ای تشکیل شود تا مناطق روستایی و خارج بافت آن از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شود.